فرمت ورد: پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسي تطبيقي اثر اكراه در اقرار در فقه اماميه و نظام حقوقي ايران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسي تطبيقي اثر اكراه در اقرار در فقه اماميه و نظام حقوقي ايران

استاد راهنما

دكتر رضا فاني

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چكيده ………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 2

الف) بيان مسأله …………………………………………………………………………………………………….. 3

ب) سؤالات تحقيق ………………………………………………………………………………………………… 3

ج) فرضيه‌هاي تحقيق ……………………………………………………………………………………………… 3

د) پيشينه تحقيق ……………………………………………………………………………………………………. 4

هـ) اهداف تحقيق ………………………………………………………………………………………………….. 5

و) روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………… 6

ز) سامان‌دهي تحقيق ………………………………………………………………………………………………. 6

فصل اول: تعاريف و مفاهيم

1ـ1ـ تعريف اقرار ………………………………………………………………………………………………….. 7

1ـ1ـ1ـ تعريف حقوقي و فقهي از اقرار ………………………………………………………………………. 7

1ـ1ـ1ـ1ـ تعريف حقوقي از اقرار ……………………………………………………………………………… 7

1ـ1ـ1ـ2ـ تعريف اقرار در فقه ………………………………………………………………………………….. 8

1ـ1ـ2ـ تعريف مفاهيم مرتبط با اقرار…………………………………………………………………………… 9

1ـ1ـ2ـ1ـ تعريف دليل ……………………………………………………………………………………………. 9

1ـ1ـ2ـ2ـ ارتباط اماره و اقرار …………………………………………………………………………………… 10

1ـ1ـ2ـ3ـ تفاوت بين اعتراف و اقرار ………………………………………………………………………….. 11

1ـ1ـ3ـ اقرار در امور مدني و مسائل كيفري ………………………………………………………………….. 11

1ـ1ـ3ـ1ـ شرايط مشترك اقرار در امور مدني و مسائل كيفري …………………………………………… 12

1ـ1ـ3ـ1ـ الف ـ تنجيز در اقرار ………………………………………………………………………………… 12

1ـ1ـ3ـ1ـ ب ـ معلق نبودن اقرار ……………………………………………………………………………….. 13

1ـ1ـ3ـ1ـ ج ـ اهليت داشتن مقر ……………………………………………………………………………….. 13

1ـ1ـ3ـ1ـ د ـ ضمانت اجراي آزادي در اقرار ……………………………………………………………….. 15

1ـ1ـ3ـ2ـ تفاوت‌هاي اقرار مدني و اقرار كيفري ……………………………………………………………. 17

1ـ1ـ3ـ2ـ الف ـ از جهت تعداد دفعات اقرار ……………………………………………………………….. 18

1ـ1ـ3ـ2ـ ب ـ از جهت امكان منتفي شدن اثر اقرار ……………………………………………………….. 18

1ـ1ـ3ـ2ـ ج ـ از جهت مجمل و مبين بودن …………………………………………………………………. 18

1ـ1ـ3ـ2ـ د ـ از جهت امكان انكار بعد از اقرار …………………………………………………………….. 18

1ـ1ـ3ـ2ـ هـ ـ از جهت تأثير تعداد دفعات اقرار در نتيجه آن …………………………………………… 19

1ـ1ـ3ـ2ـ و ـ از جهت انگيزه اقرار ……………………………………………………………………………. 19

1ـ1ـ3ـ2ـ ي ـ از جهت تأثير اقرار در مرحله تحقيق………………………………………………………… 19

1ـ2ـ تعريف اكراه ………………………………………………………………………………………………….. 19

1ـ2ـ1ـ تعريف فقهي و حقوقي از اكراه ………………………………………………………………………. 20

1ـ2ـ1ـ1ـ تعريف حقوقي از اكراه ………………………………………………………………………………. 20

1ـ2ـ1ـ2ـ تعريف اكراه در فقه ………………………………………………………………………………….. 21

1ـ2ـ1ـ3ـ اقسام اكراه ……………………………………………………………………………………………… 23

1ـ2ـ1ـ3ـ الف ـ اكراه مُلجي يا اكراه تامّ ………………………………………………………………………. 23

1ـ2ـ1ـ3ـ ب ـ اكراه ناقص يا اكراه غيرملجي ……………………………………………………………….. 23

1ـ2ـ2ـ مفاهيم مرتبط با اكراه ……………………………………………………………………………………. 25

1ـ2ـ2ـ1ـ تعريف اضطرار ………………………………………………………………………………………… 25

1ـ2ـ2ـ2ـ تعريف اجبار …………………………………………………………………………………………… 26

1ـ2ـ2ـ3ـ مقايسه اضطرار، اكراه و اجبار ………………………………………………………………………. 27

فصل دوم: دلايل در امور حقوقي و جايگاه اقرار در آن‌ها

2ـ1ـ نظام‌های دادرسي از نظر در نظر داشتن دليل و جايگاه اقرار از حيث سيستم قضايي…………………. 29

2ـ1ـ1ـ بررسي انواع سيستم‌هاي تحصيل دليل ………………………………………………………………. 29

2ـ1ـ1ـ1ـ سيستم دلايل معنوي (آزاد) …………………………………………………………………………. 29

2ـ1ـ1ـ2ـ سيستم دلايل قانوني ………………………………………………………………………………….. 30

2ـ1ـ1ـ3ـ تفاوت‌هاي موجود بين اين دو سيستم ……………………………………………………………. 30

2ـ1ـ1ـ4ـ ارتباط ادله اثبات دعوي با حقوق مدني و آيين دادرسي مدني ……………………………… 31

2ـ1ـ2ـ تاريخ تطوّر ادله اثبات دعوي ………………………………………………………………………….. 33

2ـ1ـ2ـ1ـ دوره اطلاق‌گرايي …………………………………………………………………………………….. 33

2ـ1ـ2ـ2ـ دوره قتال و آزمايش قضايي (دوئل) ……………………………………………………………… 33

2ـ1ـ2ـ3ـ دوره اثبات قانوني …………………………………………………………………………………….. 34

2ـ1ـ2ـ4ـ دوره اقناع وجدان قاضي ……………………………………………………………………………. 34

2ـ1ـ2ـ5ـ دادرسي تركيبي ……………………………………………………………………………………….. 35

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2ـ1ـ3ـ جايگاه اقرار از حيث سيستم قضايي …………………………………………………………………. 35

2ـ2ـ تحصيل دليل در نظام حقوق مدني ايران ……………………………………………………………….. 37

2ـ2ـ1ـ انواع دليل و جايگاه اقرار ………………………………………………………………………………. 37

2ـ2ـ1ـ1ـ اقرار ……………………………………………………………………………………………………… 39

2ـ2ـ1ـ2ـ اسناد كتبي ………………………………………………………………………………………………. 39

2ـ2ـ1ـ2ـ الف ـ تقسيم اسناد به رسمي و عادي …………………………………………………………….. 40

2ـ2ـ1ـ2ـ ب ـ تفاوت سند رسمي با سند عادي ……………………………………………………………. 41

2ـ2ـ1ـ3ـ شهادت ………………………………………………………………………………………………….. 41

2ـ2ـ1ـ4ـ امارات …………………………………………………………………………………………………… 42

2ـ2ـ1ـ4ـ الف ـ اماره قانوني ……………………………………………………………………………………. 42

2ـ2ـ1ـ4ـ ب ـ اماره قضايي …………………………………………………………………………………….. 43

2ـ2ـ1ـ4ـ ج ـ تفاوت اماره قانوني با اماره قضايي ………………………………………………………….. 43

2ـ2ـ1ـ5ـ قسم ……………………………………………………………………………………………………… 44

2ـ2ـ1ـ6ـ تحقيق محلي …………………………………………………………………………………………… 45

2ـ2ـ1ـ7ـ معاينه محل …………………………………………………………………………………………….. 46

2ـ2ـ1ـ 8 ـ كارشناس ……………………………………………………………………………………………… 46

2ـ2ـ2ـ اقسام اقرار ………………………………………………………………………………………………… 47

2ـ2ـ2ـ1ـ به اعتبار نوع دلالت آن: اقرار صريح و ضمني ………………………………………………….. 47

2ـ2ـ2ـ2ـ به اعتبار دامنه شمول آن: اقرار كلي و جزئي …………………………………………………….. 48

2ـ2ـ2ـ3ـ به اعتبار مكان اخبار آن: در دادگاه و خارج از دادگاه …………………………………………. 49

2ـ2ـ2ـ4ـ به اعتبار ابزار بيان آن: اقرار كتبي و شفاهي ……………………………………………………… 50

2ـ2ـ2ـ5ـ به اعتبار تأثیر آن در دعوا: اقرار قاطع و غيرقاطع دعوا ……………………………………….. 51

2ـ2ـ2ـ6ـ به اعتبار تركيب آن: اقرار ساده، مقيد و مركب ………………………………………………….. 53

2ـ3ـ ماهيت حقوقي اقرار در قدرت اثبات آن و قطع دعوا ………………………………………………. 55

2ـ3ـ1ـ ماهيت حقوقي اقرار و شرايط صحت اقرار ………………………………………………………… 55

2ـ3ـ1ـ1ـ ماهيت حقوقي اقرار ………………………………………………………………………………….. 55

2ـ3ـ1ـ1ـ الف ـ اقرار راه مستقيم اصابت به واقع …………………………………………………………… 58

2ـ3ـ1ـ1ـ ب ـ اماره يا فرض حقوقي بودن اقرار …………………………………………………………… 59

2ـ3ـ1ـ1ـ ج ـ نظريه اسقاط حق اثبات مقر؛ جابه‌جايي مدعي و منكر ………………………………….. 61

2ـ3ـ1ـ1ـ د ـ انتفاء موضوع دعوا ………………………………………………………………………………. 62

2ـ3ـ1ـ2ـ ماهيت اقرار در دادگاه ……………………………………………………………………………….. 62

2ـ3ـ1ـ3ـ لزوم اعلام اراده ……………………………………………………………………………………….. 63

2ـ3ـ1ـ4ـ نبودن لفظ از اركان تحقق اقرار ……………………………………………………………………. 65

2ـ3ـ1ـ5ـ اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار ……………………………………………………………….. 65

2ـ3ـ2ـ آثار اقرار …………………………………………………………………………………………………… 65

2ـ3ـ2ـ1ـ الزام ناشي از اقرار ……………………………………………………………………………………. 67

2ـ3ـ2ـ2ـ نسبي بودن الزام ……………………………………………………………………………………….. 68

2ـ3ـ2ـ3ـ قطع دعوا ……………………………………………………………………………………………….. 69

فصل سوم: اقرار از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران و اثر اكراه در اقرار

3ـ1- مطالعه قاعده اقرار از دیدگاه فقهی …………………………………………………………………….. 70

3ـ1ـ1ـ تبیین عناصر و ارکان قاعده اقرار ……………………………………………………………………… 70

3ـ1ـ1ـ1ـ مبنای اعتبار اقرار ……………………………………………………………………………………… 70

3ـ1ـ1ـ1ـ الف‌ـ دلیل نقلی ……………………………………………………………………………………….. 70

3ـ1ـ1ـ1ـ ب ـ دلیل عقلی ……………………………………………………………………………………….. 72

3ـ1ـ1ـ2ـ عناصر تعریف اقرار ………………………………………………………………………………….. 73

3ـ1ـ1ـ2ـ الف ‌ـ اخبار ……………………………………………………………………………………………. 73

3ـ1ـ1ـ2ـ ب‌ ـ حق ……………………………………………………………………………………………….. 74

3ـ1ـ1ـ2ـ ج‌ ـ نفع غیر ……………………………………………………………………………………………. 75

3ـ1ـ1ـ2ـ د‌ ـ ضرر مقر …………………………………………………………………………………………… 75

3ـ1ـ1ـ3ـ ارکان اقرار ……………………………………………………………………………………………… 75

3ـ1ـ1ـ3ـ الف‌ ـ اقرارکننده یا مقر …………………………………………………………………………….. 75

3ـ1ـ1ـ3ـ ب‌ ـ منتفع از اقرار یا مقرله …………………………………………………………………………. 77

3ـ1ـ1ـ3ـ ج‌ـ موضوع اقرار یا مقربه ……………………………………………………………………………. 78

3ـ1ـ2ـ وضعیت حقوقی اقاریر مختلف ……………………………………………………………………….. 79

3ـ1ـ2ـ1ـ وضعیت حقوقی اقرار معسر و ورشکسته ……………………………………………………….. 79

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3ـ1ـ2ـ2ـ وضعیت حقوقی اقرار مریض ………………………………………………………………………. 80

3ـ1ـ2ـ3ـ وضعیت حقوقی تکذیب مقرله …………………………………………………………………….. 81

3ـ1ـ2ـ4ـ وضعیت حقوقی رجوع از اقرار ……………………………………………………………………. 82

3ـ1ـ2ـ5ـ وضعیت حقوقی اقرار به نسب …………………………………………………………………….. 83

3ـ1ـ2ـ5ـ الف‌ـ شرایط وجودی صحت اقرار به نسب صغیر …………………………………………….. 84

3ـ1ـ2ـ5ـ ب‌ـ شرط سلبی ……………………………………………………………………………………….. 84

3ـ2ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی و جزایی ایران …………………………………………………………… 85

3ـ2ـ1ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی …………………………………………………………………………… 85

3ـ2ـ1ـ1ـ شرایط اکراه موثر ……………………………………………………………………………………… 85

3ـ2ـ1ـ2ـ اکراه در طلاق …………………………………………………………………………………………. 87

3ـ2ـ1ـ3ـ اکراه در نکاح …………………………………………………………………………………………. 87

3ـ2ـ1ـ4ـ اکراه در صلح، اجاره، وصیت ………………………………………………………………………. 88

3ـ2ـ1ـ5ـ اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظامی حقوق ایران ………………………………………………. 89

3ـ2ـ2ـ کاربرد اکراه در حقوق کیفری …………………………………………………………………………. 90

3ـ2ـ2ـ1ـ1ـ اکراه در جرایم تعزیری …………………………………………………………………………… 90

3ـ2ـ2ـ2ـ اکراه در بعضی جرایم مستوجب حد و نوعی قتل ……………………………………………… 91

3ـ2ـ2ـ3ـ اکراه در جنایات مادون نفس ……………………………………………………………………….. 93

3ـ2ـ2ـ4ـ اکراه در قتل ……………………………………………………………………………………………. 93

3ـ2ـ2ـ5ـ قتل مورث به خاطر اکراه غیر و مانعیت از ارث ……………………………………………….. 95

3ـ3ـ اثبات بی‌اعتباری اقرار ………………………………………………………………………………………. 95

3ـ3ـ1ـ موجبات فساد اقرار ……………………………………………………………………………………… 96

3ـ3ـ1ـ1ـ فقدان شرط صحت …………………………………………………………………………………… 96

3ـ3ـ1ـ2ـ اقرار مبتنی بر غلط ……………………………………………………………………………………. 97

3ـ3ـ1ـ3ـ اقرار مبتنی بر اشتباه …………………………………………………………………………………… 98

3ـ3ـ1ـ3ـ الف‌ـ اشتباه موضوعی ………………………………………………………………………………… 98

3ـ3ـ1ـ3ـ ب‌ـ اشتباه حکمی …………………………………………………………………………………….. 98

3ـ3ـ1ـ4ـ عذر موجه ………………………………………………………………………………………………. 99

3ـ3ـ2ـ بار اثبات بطلان اقرار ……………………………………………………………………………………. 99

3ـ3ـ2ـ1ـ امکان نقض حکم صادره بر مبنای اقرار باطل …………………………………………………… 100

3ـ3ـ2ـ2ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور مدنی …………………… 100

3ـ3ـ2ـ3ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور کیفری …………………. 101

نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 103

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………. 105

فهرست ………………………………………………………………………………………………………………. 106

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 109

چكيده

دلايل بايد برابر اصول و روش‌هاي قانوني تحصیل شوند، بنابراين دلايلي كه به طرق غيرقانوني جمع شده باشند بي‌اعتبارند، چنانكه اصل 38 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع می باشد، اجبار شخص به شهادت و اقرار و سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي، فاقد ارزش و اعتبار می باشد و متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي‌گردد، همچنين ماده 1262 قانون مدني، مقرر مي‌دارد: اقرار كننده بايد عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد، بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غيرقاصد و مكره نافذ نيست. اقرار براساس حديث معروف نبوي «اقرار العقلاء علي أنفسهم جايز» در فقه اسلامي به‌عنوان مادر علت های شناخته می گردد و دلیلی می باشد كه به‌گونه مستقيم و بدون هرگونه واسطه از طرف شخص مدعي عليه در اختيار دادرس قرار مي‌گيرد و بدون احتياج به هرگونه رسيدگي معتبر شناخته مي‌گردد و قاطع دعوي می باشد. هر كس اقرار به حقي براي غير نمايد ملزم به اقرار خود خواهد بود.حجیت اقرار در امور کیفی تابع ارزش گذاری قاضی می باشد در حالی که اقرار در امور مدنی دارای حجیت مطلق می باشد. دلالت اقرار بر واقعيت و حقيقت به حدي می باشد كه ماده 202 قانون آئين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد: هر كس اقرار به امري نمايد كه دليل ذي‌حق بودن طرف او باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست. اما هرگاه فساد و بطلان اقرار به علت فقدان شرط صحت یا کذب اقرار ثابت گردد يا ادعاي مُقرّ مبني بر اشتباه يا غلط بودن اقرار ثابت گردد، اقرار مزبور اثري نخواهد داشت. اقرار به‌عنوان يكي از ادله اثبات دعوي از دو منظر فقهي و حقوقي قابل بررسي می باشد.

مقدمه

اقرار هم در امور كيفري و هم در امور حقوقي از اهميت خاصي برخوردار می باشد. اقرار نشانه غلبه غرائز نيك آدمي، بر خودپرستي و نفع‌پرستي می باشد. هر كسي در برابر واقعيتي كه بيان آن به زيان اوست با دو انگيزه مواجه مي‌گردد، يك راستگويي كه به كمك تعاليم اخلاقي و ديني او را در جهت بيان حق مي‌کشاند و ديگري خودخواهي كه او را به پنهان داشتن و كتمان واقع‌ و حتي بيان خلاف حقيقت، سوق مي‌دهد و اقرار اوج پيروزي نيروي حقيقت‌طلبي شخص می باشد. اهميت اقرار از اين جهت هم هست كه قاضي را در صدور حكمي كه بر اساس اقرار می باشد به رضايت وجدان مي‌رساند.

غالباً رسيدگي به دلايل و بعد صدور حكم، قاضي دچار يك نگراني می باشد و احتمال مي‌دهد در نتيجه انجام تكليف از جانب او حقي پنهان مانده باشد، ولي در حكمي كه مستند به اقرار باشد گويا اصحاب دعوي و قاضي متفقاً به يك نقطه رسيده‌اند. اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجه خاص بوده، روميان آن را دليل دليل‌ها مي‌دانستند. اقرار در ايران باستان قوي‌ترين دليل‌ها بوده و در اسلام نيز يكي از دلايل مهم شمرده شده می باشد.

اقرار نيرومندترين دليل اثبات دعوي می باشد. چنانكه از آن به ام‌الدلايل يا ملكه دلايل تعبير مي‌گردد. طبق ماده 1259 قانون مدني: اقرار عبارت از اخبار به حقي می باشد براي غير بر ضرر خود. اقرار در لغت به معني تثبيت و تحكيم آمده ولي در اصطلاح قضايي، به معني اعلام به وجود حقي عليه خود و به نفع شخص ديگر مي‌باشد در اينجا اقرار اخبار می باشد؛ يعني مقر خبر مي‌دهد از وجود امري كه سابقاً وجود داشته می باشد. بنابراين اقرار، انشاء نيست كه موجد حقي باشد. شايد بتوان گفت كه اقرار، عكس ادعا می باشد؛ زیرا در ادعا، اظهار حقي مي‌گردد به نفع خود و بر ضرر غير.

از آنجا كه اقرار متضمن زيان مقر می باشد، به همين جهت شرايط زيادي براي مقر پيش‌بيني شده می باشد. ماده 1262 قانون مدني مقرر مي‌دارد: اقراركننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غيرقاصد و مكره مؤثر نيست.

دلالت اقرار تا حد زيادي از نوع دلالت عقلي مي‌باشد؛ چرا كه معمولاً افراد عاقل هيچگاه به دروغ به ضرر خويش و به نفع ديگري اقرار به امري نمي‌نمايند. حديث نبوي «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز» مبين همين امر می باشد.

با در نظر داشتن اينكه نظر قانونگذار در مورد اثر اكراه در اقرار شفاف نيست و اين مسأله توليد اختلاف مي‌كند و از آنجايي كه به فراخور موضوع، مطالعه و تحقيق و يا رساله‌اي به‌صورت تخصّصي و جزئي صورت نگرفته و از سويي با در نظر داشتن اينكه اكثر موضوعات و مسائل حقوقي در كشور ما الهام گرفته از فقه اماميه بوده و ريشه بيشتر نهادهاي حقوقي در فقه مي‌باشد، بنابراين موضوع رساله خود را بررسي تطبيقي اثر اكراه در اقرار در فقه اماميه و نظام حقوقي ايران برگزيدم تا بتوانم كمكي هرچند اندك در ارائه راهكارهايي براي حل مسائل و مشكلاتي كه در جامعه و محاكم دادگستري در زمينه موضوع حاضر هست، بنمايم.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 123

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

Comments are Closed