دانلود فایل: پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

واحد بین الملل

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق

گرایش عمومی

عنوان: مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

استاد راهنما:

دکتر محمد امامی تلارمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ای موجز و مختصر از پژوهش به کوشش رمضان الطافی……………………………9

*انگیزه انتخاب موضوع………………………………………………………………………………………11

*هدف از انتخاب موضوع……………………………………………………………………………………12

*سوالهای مطرح در پژوهش………………………………………………………………………………….13

*فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………14

*سابقه علمی موضوع بحث…………………………………………………………………………………15

*روش پژوهش(کتابخانه ای-مصاحبه ای)…………………………………………………………….16

*سازماندهی پژوهش…………………………………………………………………………………………..17

*پیشگفتار ……………………………………………………………………………………………………….18

*فصل اول:(کلیات)…………………………………………………………………………………………37-21 1-1)حقوق اساسی ……………………………………………………………………………………………22

2-1)ویژگیهای لازم برای حقوق اساسی ……………………………………………………………..25

3-1)اقسام قوانین اساسی …………………………………………………………………………………26

4-1)تفکیک قوا-اختلاط قوا-همکاری قوا……………………………………………………………….28

5-1)کنترل قوا در سیستمهای مختلف حکومتی……………………………………………………..35

*فصل دوم: سازوکارهای کنترل و نظارت بر قانون اساسی………………………………………93-39

*بخش اول:کنترل و نظارت …………………………………………………………………………………………….53-39

1-2)کنترل و نظارت حقوقی……………………………………………………………………………………39

2-2)سیر تاریخی کنترل و نظارت بر قوانین اساسی………………………………………………………39

3-2)انواع و اقسام کنترل و نظارت…………………………………………………………………….54-44

بند1)نظارت تاسیسی…………………………………………………………………………………………44

بند2)نظارت استطلاعی………………………………………………………………………………………44

بند 3)نظارت استصوابی……………………………………………………………………………………45

بند4)نظارت پیشینی………………………………………………………………………………………………46

بند5)نظارت پسینی……………………………………………………………………………………………….47

بند6)نظارت سیاسی…………………………………………………………………………………………..49

بند 7)نظارت قضایی……………………………………………………………………………………………50

بخش دوم:خبرگان رهبری(از بعد نظارتی)…………………………………………………………. 70-54

بند1)مجلس خبرگان از بعد نظارتی:……………………………………………………………………..54

بند 2)وظایف مجلس خبرگان رهبری:………………………………………………………………….54

بند3)انتخاب رهبری………………………………………………………………………………………….56

بند4)عزل رهبری:…………………………………………………………………………………………….60

بند5)نظارت بر رهبری:……………………………………………………………………………………..61

بند6)وضع قوانین مجلس خبرگان و تفسیر آنها:…………………………………………………..67

بخش سوم:کمیسیون اصل 90………………………………………………………………………………84-71

بند1)تقسیم قوا………………………………………………………………………………………………….71

بند2)نظارت بر اعمال قوای سه گانه……………………………………………………………………..71

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بند3)نکاتی در ارتباط با اصل 90 قانون اساسی……………………………………………………..73

بند4)منابع قانونی اصل 90 قانون اساسی……………………………………………………………..74

بند5)تشکیلات-صلاحیت و اختیارات کمیسون اصل 90………………………………………..77

بند 6)سازمان بندی کمیسیون اصل 90…………………………………………………………………81

بند7)تصمیمات کمیسیون اصل 90……………………………………………………………………….83

بخش چهاروم:دیوان عدالت اداری………………………………………………………………………….85

بخش پنجم: سازمان بازرسی کل کشور………………………………………………………………………..89

*فصل سوم:مطالعه تطبیقی سازو کارهای کنترل بر موارد نقض قانون اساسی در ج.ا.ایران و جمهوری ترکیه…………………………………………………………………………………………….146-94

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بخش اول: ساختار و ترکیب نهاد کنترلی و نظارتی در ایران………………………………..96

بخش دوم: نظام حقوقی جمهوری ترکیه…………………………………………………………….102

بخش سوم:ساختار و تشکیلات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی ج. ترکیه…112

بخش چهاروم:حدود و ثغور نظارت شورای نگهبان……………………………………………119

بخش پنجم:وظایف و اختیارات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی……………….122

بخش ششم:حدود وظایف و اختیارات دادگاه قانون اساسی ج.ترکیه…………………..131

بخش هفتم:آخرین اصلاحات قانون اساسی ج.ترکیه در باب دادگاه قانون اساسی…………137

*نتیجه گیری از بحث و اظهار سازوکارها و راه کارهای عملی چگونگی نظارت و کنترل بر موارد نقض قانون اساسی…………………………………………………………………….163-147

* منابع و مآخذ فارسی ترکی استانبولی ………………………………………………………166-164

چکیده ای موجز و مختصر از پژوهش :

دادرسی اساسی یکی از بنیادی ترین اصول حقوق اساسی می باشد چه آنکه تضمین کننده وجود و کارکرد قانون اساسی در جوامع مختلف بشری می باشد.مطالعه ساز و کارهای نهاد کنترل کننده و نظارت کننده بر حسن اجرای قانون اساسی و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی مانند ماهوی ترین مفاهیم ذهن نگارنده بوده و هست. نگارنده در ارائه بحث خود به اظهار مفاهیمی کلی نظیر حقوق اساسی و ویژگیها و کارکردهای آن در قالب قانون اساسی – کنترل و نظارت- انواع کنترل و نظارت -مطالعه نهاد قدرت و انواع اشکال آن در عرصه حکومت بعنوان مقدمه بحث ماهیتی در چارچوب حقوق اساسی پرداخته می باشد و پس از آن به ذکر نظارت و کنترل های غیر قضایی و ساز و کارهای کنترلی بر طریقه اجرای قانون اساسی و سیر تاریخی – ترکیب-ساختار-عملکرد و کارکرد هریک از این ساز و کارها پرداخته می باشد و پس از آن به اظهار نقاط ضعف و قوت شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی بعنوان دو نهاد کنترلی و نظارتی پرداخته ام و در این راستا عملکرد هریک از این دو نهاد را بعنوان متولی دادرسی اساسی سلبی و ایجابی مورد مداقه قرار داده ام و پس از آن نگارنده به اظهار پیشنهادات خود جهت نیل هر چه بهتر به کنترل و نظارت و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی پرداخته می باشد و در این گذر ما را به این مهم رهنمون ساخته که نام و عنوان دادرسی اساسی هر آن چیز که که میخواهد باشد مهم آنست که در نیل به دفاع از حقوق اولیه و اساسی آحاد جامعه و تضمین برخورداری افراد جامعه از این حقوق صرف نظر و بدور از هرکونه نگاه و گرایشی موفق باشد.

مقدمه:

“اضربوا بعض الرای ببعض ان یتولد منه الصواب”

«بگذارید تا تضارب اندیشه ها پدید آید تا از میان آن اندیشه ای جدید جلوه نماید.»

از دیر باز آن چیز که که همواره آرزوی دیرین من بوده و هست همانا پرداختن به این مهم میباشد که در باب حقوق اساسی و نهاد صیانت از آن در سیستم های مختلف حقوقی مطالعه ای هرچند مختصر و موجز داشته باشم که به یمن و برکت پژوهش و تفحص در خصوص پایان نامه تحصیلی ام این فرصت برای من فراهم گردید.

همانگونه که میدانیم هر انسانی چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی خود دارای حقوق اولیه و ابتدایی می باشد که این حقوق بایستی مصون از هرگونه تجاوز و تعدی باشد و صرف نظر از اینکه فرد دارای چه نژاد-مذهب و ملیت و ایدئولژی و …می باشد بایستی از این حقوق برخوردار باشد لذا از همین نقطه و مکان می باشد که ما به ضرورت وجودی دو مهم پی میبریم که یکی وجود و تبیین این حقوق و دیگری هم نهاد صیانت از وجود و اجرای وجودی این حقوق میباشد چه آنکه در طول گذر زمان در مجرای تاریخ ما همواره شاهد و ناظر آن بوده ایم که حقوق اولیه انسانی بنا به علت های-تفاسیر و برداشتهای مختلف نه تنها مورد جرح و تعدیل قرار گرفته حتی در خیلی از موارد بشر از این حقوق محروم نیز گشته می باشد لذا درهمین راستا بوده که اندیشمندانی زیرا کلسن و…اهمیت وجود نهاد کنترل کننده و ناظر اجرای قانون اساسی را به اندازه خود قانون اساسی در نظر می گرفته اند و در همین چارچوب به فکر ایجاد نهاد نظارتی و کنترلی اجرای قانون اساسی افتاده اند.

امروزه شاید در کمتر کشوری بتوان ادعا نمود که چنین نهادی وجود ندارد حتی برای ژست دموکراتیک هم که شده اکثر کشورها وجود چنین نهاد نظارتی و کنترلی را در قانون اساسی خود پیش بینی مینمایند و بحث ما در این مقال اینست که ماهیت وجودی این نهاد کنترلی را در دو مدل مختلف (مدل اروپایی و مدل فرانسوی ) مطالعه نماییم و به این سوال جواب دهیم که چرا برغم چنین تدابیری هر روز بیش از پیش قوانین اساسی نقض شده و اجرای آن زیر پا گذارده میشود و عمده معضل تحقق این مشکل آیا در شکل و قالب نهاد نظارتی می باشد؟ یا در گستره وظایف و تکالیف آن ؟ و یا در ترکیب اعضاء و نوع توجه آنها به حقوق اساسی ؟ و یا تأثیر ایدئولژیها در شکل گیری آنها و یا…

بنده در پژوهش خود دو مدل متفاوت از یکدیگر در باب کنترل و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی یعنی مدل شورایی(فرانسوی) و مدل اروپایی(متمرکز)را مورد مطالعه قرارداده ام.

در راستای طرح پژوهش خود من آغاز به اظهار کلیاتی تحت لوای مفهوم دولت و اقسام آن و اشکال مختلف حکومت و اعمال حاکمیت – تفکیک و اختلاط و همکاری قوا را به بحث گذرانده ام – اظهار حقوق اساسی و ویژگیهای آن و وجوه فرق آن با قوانین عادی – توضیح کنترل و نظارت بلحاظ مفهومی و در گذر سیر تاریخی و اظهار مدلهای مختلف نظارتی و کنترلی پرداخته ام و آنگاه پس از این کلیات ومقدمات به اظهار و تشریح دو مدل شورایی (هرچند که به نظر نگارنده مدل جمهوری اسلامی بجهت نوع انتصاب اعضاء شورای نگهبان و تاثیر پذیری آن از قوه فائق و سایر علت های از مدل شورایی یا فرانسوی صرف تبعیت نمی نماید) و مدل اروپایی (جمهوری ترکیه) میپردازم و در این مسیر ساختار- تاریخچه- وظایف و تکالیف هر یک از این دو نهاد و تطبیق و مقایسه آنها با یکدیگر و اظهار نقاط ضعف و قوت آنها پرداخته و در پایان با نتیجه گیری از بحث آنرا به پایان می برم.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 172

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***



Comments are Closed