پژوهش: پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد گرمی

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد حقوق (M.A)

گرايش خصوصی

موضوع:

مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر رضا فانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چكيده:…………………………………………………………… 1

مقدمه:…………………………………………………………. 2

الف) پرسش اصلی پژوهش: ………………………………………………………….3

ب) اظهار مسئله: ………………………………………………………….4

ج) پیشینه پژوهش: ………………………………………………………….5

د) سؤالات فرعی: ………………………………………………………….6

ه) فرضیه‌ها: ………………………………………………………….6

و‍) اهداف پژوهش: ………………………………………………………….7

جنبه نوآوری و جدید بودن پژوهش : ………………………………………………………….7

ز) سامان‌دهی پژوهش: ………………………………………………………….7

ح) روش کار: ………………………………………………………….7

فصل اوّل ـ کلیات (تعاريف، مبانی و مفاهيم). ………………………………………………………….9

1 ـ 1 ـ اجرت: ………………………………………………………….10

1 ـ 2 ـ تعریف حقوقی اجرت: ………………………………………………………….10

1 ـ 3 ـ اجرت المثل: ………………………………………………………….11

1 ـ 4 ـ اجرت المثل در اجاره شخص: ………………………………………………………….12

1 ـ 5 ـ صداق: ………………………………………………………….13

1 ـ 6 ـ نحله: ………………………………………………………….13

1 ـ 7 ـ نفقه: ………………………………………………………….15

1 ـ 8 ـ عدّه: ………………………………………………………….16

1 ـ 9 ـ فلسفه عدّه: ………………………………………………………….16

1 ـ‌10 ـ تبرّع: ………………………………………………………….17

1 ـ 11 ـ شرط ضمن عقد: ………………………………………………………….17

1 ـ 12 ـ سوء اخلاق و رفتار و یا تخلف از وظائف همسری: ……………………………………………..18

1 ـ 13 ـ وظائف همسری برای زوجه عبارتند از: ………………………………………………….18

1 ـ 14 ـ عرف: ………………………………………………………….19

1 ـ 15 ـ عرف در قانون مدنی: ………………………………………………………….19

1 ـ 16 ـ متعه: ………………………………………………………….19

فصل دوّم ـ مبانی فقهی و حقوقی اجره المثل.. …………………………………………………20

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2 ـ 1 ـ مبانی اختیار مرد برای طلاق: ………………………………………………………….24

2 ـ‌2 ـ وظائف زن از نظر شرع و قانون: ………………………………………………………….26

2 ـ 3 ـ ملاحظات حقوق زن: …………………………………………………………………………..31

2 ـ 4 ـ مبانی فقهی اجرت اقدام: ………………………………………………………….32

2 ـ 5 ـ مبانی فقهی اجرت المثل: ………………………………………………………….33

2 ـ 6 ـ منابع قاعده تکریم مال مسلم: ………………………………………………………….33

2 ـ 7 ـ ایرادات وارده بر احادیث قاعده تکریم مال مسلم: ……………………………………………….37

2 ـ 8 ـ ارتباط نحله و مهرالمتعه: ………………………………………………………….39

2 ـ ‌9 ـ مهر المتعه: ………………………………………………………….40

2 ـ‌10 ـ شرایط مهر المتعه: ………………………………………………………….41

2 ـ 11 ـ چگونگی تعیین مهر المتعه: ………………………………………………………….42

2 ـ‌12 ـ مبانی فقهی اجاره: ………………………………………………………….43

2 ـ 13 ـ مبانی حقوقی اجاره: ………………………………………………………….45

2 ـ‌14 ـ اجرت المثل در قانون مدنی: ………………………………………………………….48

2 ـ 15 ـ تطبیق این ماده با بحث اجرت المثل ایام زناشویی: ………………………………………………….49

2 ـ 16 ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی: ………………………………………………………….50

2 ـ‌ 17 ـ اقسام عرف: ………………………………………………………….50

2 ـ 18 ـ مبنای عرف: ………………………………………………………….51

2 ـ 19 ـ سیره شارع: ………………………………………………………….51

2 ـ 20 ـ عرف در فقه امامیه: ………………………………………………………….52

2 ـ 21 ـ جایگاه عرف در فقه امامیه: ………………………………………………………….52

2 ـ 22 ـ تعیین ظهور دلیل: ………………………………………………………….53

2 ـ 23 ـ دلیل بر حکم شرعی: ………………………………………………………….53

2 ـ‌24 ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی: ………………………………………………………….53

2 ـ 25 ـ شرط ضمن عقد: ………………………………………………………….53

2 ـ 26 ـ مبانی حقوقی اجرت المثل: ………………………………………………………….59

2 ـ 26 ـ 1 ـ تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع: ………………………………………………………….63

2 ـ 26 ـ 2 ـ اجرت المثل ایام زناشوئی در قوانین و اجراء: ………………………………………………………….64

2 ـ 26 ـ 3 ـ اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا: ………………………………………………………….70

2 ـ 26 ـ 4 ـ نظر بعضی از مراجع عظام تقلید راجع به اجرت المثل ایام زناشویی: ……………………………..72

2 ـ‌26 ـ 5 ـ نظر دکتر کاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی:………………………………………………….. 74

2 ـ 26 ـ 6 ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق وتأسیس نهادهای «بخشش اجباری» و «اجره المثل»:………….. 87

2 ـ 26 ـ 7 ـ نظر شورای نگهبان و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام:…………………………………… 80

2 ـ‌27 ـ شرایط: ………………………………………………………….81

2 ـ‌27 ـ 1 ـ امر برای انجام اقدام: ………………………………………………………….81

2 ـ‌27 ـ 2 ـ اجرت داشتن کار نزد عرف: ………………………………………………………….82

2 ـ‌27 ـ 3 ـ انجام کار: ………………………………………………………….83

2 ـ‌27 ـ 4 ـ واجب نبودن اقدام: ………………………………………………………….83

2 ـ‌27 ـ 5 ـ عدم وجود شرط مالی: ………………………………………………………….84

2 ـ 27 ـ 6 ـ دستور و یا تقاضای شوهر: ………………………………………………………….85

2 ـ‌27 ـ 7ـ قصد عدم تبرع:…………………………………………………………. 86

2 ـ‌27 ـ 8 ـ تقاضای طلاق توسط مرد: ………………………………………………………….88

2 ـ‌27 ـ 9 ـ دستور زوج: ………………………………………………………….89

2 ـ 27 ـ10 ـ طلاق ناشی از عدم انجام وظایف همسری و یا سوء رفتار زن نباشد………………………………………………………….: 90

2 ـ‌27 ـ 11 ـ علت تقاضای زوج، سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد:………………………………………. 91

2 ـ‌27 ـ 12 ـ وقوع طلاق: ………………………………………………………….92

2 ـ 28 ـ طریقه محاسبه مهریه براساس شاخص‌های بانک مرکزی: ………………………………………94

2 ـ ‌29 ـ محاسبه اجره المثل: ………………………………………………………….94

2 ـ‌30 ـ‌طرح دادخواست اجرت المثل: ………………………………………………………….97

2 ـ 31 ـ شروط ضمن عقد و اجرت‌المثل: ………………………………………………………….101

2 ـ 32 ـ رویه قضایی: ………………………………………………………….103

2 ـ‌33 ـ مطالبه حق الزحمه توسط زوجه: ………………………………………………………….104

2 ـ‌34 ـ تصالح: ………………………………………………………….105

2 ـ 35 ـ وجود شرایط در خصوص امور مالی: ………………………………………………………….105

2 ـ 36 ـ بخشش (نحله): ………………………………………………………….107

2 ـ‌37 ـ نحله در طول اجرت المثل: ………………………………………………………….111

2 ـ ‌38 ـ ضوابط تعیین نحله: ………………………………………………………….112

نتیجه‌گیری: ………………………………………………………….114

پیشنهادات: ………………………………………………………….115

منابع: ………………………………………………………….117

پیوست: ………………………………………………………….122

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

چکیده

در حقوق اسلام و ایران، زوجین در زندگی زناشویی وظایف معینی نسبت به یکدیگر دارند. از این وظایف تحت عنوان تمکین (اطاعت)، اعم از تمکین عام و خاص بحث می گردد. زوجه غیر از این تکالیف، وظایف دیگری در قبال شوهرش ندارد. پس، چنانچه زوجه غیر از وظایف زناشویی به دستور شوهر کاری را انجام دهد در حالی که برای آن کار عرفاً حق‌الزحمه‌ای تعلق گیرد. استحقاق دریافت حق الزحمه آن را دارد. مگر اینکه ثابت گردد که زوجه کارهای مزبور را مجانی انجام داده می باشد. تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مواردی را که زوجه می‌تواند برای کارهای انجام گرفته در خانه که شرعاً به عهده وی نبوده می باشد، اجرت المثل مطالبه کند تشریح کرده می باشد. برابر تبصره 3 قانون فوق الذکر شوهر بایستی قبل از اجرای صیغه طلاق کلیه حقوق زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و حق الزحمه و … آن را نقداً به وی بپردازد. مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق می باشد که با شرایطی خاص، به زن تعلق می‌گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد به زوجه اجرت المثل تعلق می‌گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج با در نظر داشتن سنوات زندگی با حکم دادگاه می باشد که در زمان طلاق شایسته می باشد، به زوجه پرداخت گردد. در این مقاله به مبانی فقهی اجرت المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت المثل و اظهار خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده می باشد. در این مطالعه معلوم گردید در قانون فعلی اجرت المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق می‌گیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق گردد دیگر این حق به وی تعلق نمی‌گیرد لذا در این پژوهش پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسر و حرج باشد منعی از پرداخت اجرت المثل به وی وجود نداشته باشد. این پژوهش، مبانی قانونی حق زوجه را مبنی بر دریافت حق الزحمه برای کار در خانه از نظر حقوق اسلام و ایران و طریقی را که چنین حقی در دادگاهها مورد اجرا قرار می‌گیرد، مورد مطالعه قرار داده می باشد.

مقدمه:
شناخت دقیق زن و مرد از حقوق یکدیگر در ایام زوجیّت موجب قوام و پایداری نهاد مقدس خانواده خواهد گردید. اهمیت خانواده در پایداری جوامع بشری، مراجع قانونگذاری را بر آن داشته تا با شناخت عوامل موثر در تزلزل این بنای مهم اجتماعی و ارائه راه‌حل، از فرو ریختن آن جلوگیری کنند. عمده‌ترین منشأ اختلافات زن و مرد در ایام زناشویی، عدم شناخت زوجین از حقوق یکدیگر می باشد. کوشش اندیشمندان در تبیین وظایف هر یک از زن و مرد در چارچوب احکام اسلام و گام‌های موثر مراجع قانونگذاری در تصویب قوانین مناسب، مانع جدایی زن و شوهر و در نتیجه بروز آثار زیبان‌بار طلاق می گردد. «نحله» و «اجرت المثل ایام زناشویی» دو تأسیس حقوقی می باشد که قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 28/8/1371، برای اولین بار در حقوق ایران وارد نمود. قانون فوق در جهت محدود کردن حق اعطایی به زوج در ماده 1133 قانون مدنی برای طلاق و درجهت حفظ حقوق زوجه، دو نکته را مورد توجه قرار داد: اول اینکه اعمال حق طلاق توسط زوج را مقید به مراجعه به دادگاه و صدو رگواهی عدم امکان سازش نمود و دوم اینکه زوجی را که متقاضی طلاق زوجه می باشد ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی یا نحله نمود. ماده واحده مقررات مربوط به طلاق در 28 آبان 1371 مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام گردیددر بند «الف» و «ب» از تبصره 6 به شرایط پرداخت اجرت المثل کار زن در منزل تصریح کرده می باشد. هدف قانونگذاری این بوده در مواردی که زن به دور از انصاف و منطق مواجه با طلاق می گردد و مورد بی مهری و بی وفایی شوهر قرار میگیرد؛ بتواند بعضی از حقوق از دست رفته وی را اعاده نماید. زیرا تصور عموم به این می باشد که وقتی زن در کابین همسر قرار می‌گیرد یک زندگ همیشگی‌همراه با صفا و صمیمیت را آغاز می کند پس چنانچه پایه‌های ابن بنا بخواهد از یک طرف ویران گردد بایستی شخص خاطی مورد تأدیب قرار گیرد و به آسانی به مطالبات شخصی خود دست نیابد و نتواند با سو ءاستفاده از حق خویش، زندگی زن را دچار مخاطره فراوان نماید اما بعد از مدتی وجود قانون اجرت المثل این شبهه را ایجاد نمود که اگر اجرت المثل برای زن قرار داده شده و زن می‌تواند از این حق خود در زمان‌های دیگر زیرا دوران زندگی مشترک و زمان فوت همسر بهره گیری کند. یک دهه از تصویب و اجرای «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» مشتمل بر یک ماده واحده و هفت تبصره می‌گذرد. ارجاع اختلاف زوجین به داوری به حکم آیه 35 سوره نساء حکم اصلی قانون می باشد که زمینه ساز صدور گواهی عدم امکان سازش و در نتیجه جاری شدن صیغه طلاق می گردد. به موجب تبصره سه قانون اجرای صیغه طلاق، مستلزم تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزه و غیر آن می باشد. پرداخت اجرت المثل کارهایی که زوجه علاوه بر وظایف شرعی خود انجام می‌دهد. در کنار مهریه، نفقه و جهیزیه می‌تواند مانعی در اجرایی شدن تصمیم عجولانه مرد در طلاق زوجه باشد. مراحل تصویب قانون مذکور که با ارائه طرح در سال شصت و هشت و تصویب در سال 70 و سه بار رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی‌و شورای نگهبان، بالاخره با مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال هفتاد و یک پای به صحنه اجرا گذاشت نشان از اختلاف نظر در مبانی فقهی پرداخت حق الزحمه پیش روی کارهایی دارد که زوجه در منزل شوهر انجام می‌دهد. وظیفه شرعی زوجه در زندگی زناشویی و انگیزه زنان در انجام کارهای مذکور، عناصر اصلی این اختلافند. اگرچه نویسندگان حقوقی در کتب و بعضی مقالات، کوشش در تبیین مبانی فقهی تأسیس مذکور داشته اند، لکن کارخانه قضایی ایران در این زمینه هیچگاه در معرض نقد قرار نگرفته می باشد آن چیز که در نوشته در صدد آن برآمده نگاهی کوتاه به مبانی فقهی و دقتی عمیقتر در عملکرد محاکم به ویژه شعب دیوان عالی کشور در این موضوع می باشد روش محاسبه اجرت المثل و مقایسه بعضی از آرا با یکدیگر از این نظر نیز مد نظر قرار گرفته می باشد توسعه این حق در مواردی که پایان علقه زوجیّت به درخواست زوجه و در چارچوب اختیار قانونی و یا به فوت زوج واقع می گردد نیز مورد ارزیابی قرار گرفته می باشد کلام با ارائه پیشنهاد روشن، واقع بینانه و عملی به پایان می‌رسد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 148

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

Comments are Closed