متن کامل: پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه وحقوق اساسی ایران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش عمومی

عنوان :

مطالعه جایگاه احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه وحقوق اساسی ایران

استاد راهنما:

دکتر میثم تارم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چكيده بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 1

فصل اول : کلیات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-2

مقدمه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———3

1- اظهار مسئله بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 6

2- اهمیت و ضرورت پژوهش بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 8

3- اهداف مشخص تحقيق بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 9

4- فرضيه‏هاي پژوهش بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–9

5- سوالات تحقيق بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 10

6- مرور ادبیات و سوابق مربوطه   بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 10

7-جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 12

8-تعریف واژه ها و اصطلاحات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 13

9-روش شناسی نحقیق بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 14

10-مفاهیم و تعاریف بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 15

1-10- مفهوم و معنای مصلحت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 18

2-10- ضرورت حکومت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 20

3-10- ادله تشکیل حکومت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 23

4-10- شرایط حاکم اسلامی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 26

5-10- اختیارات حاکم اسلامی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 27

فصل دوم : سابقه احکام حکومتی مصلحت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————30

1- اطاعت از پیامبر و احکام اسلامی براساس آیات قرآن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 31

2- احکام حکومتی در سیره پیامبر اکرم (ص)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 33

3-احکام حکومتی در بینش حضرت علی (ع)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 35

4-احکام حکومتی در سالها قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی ————– 37

5- احکام حکومتی در سالهای اخیر بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 39

6- جایگاه مصلحت در اسلام بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 43

7-تفاوت مصلحت فقه شیعه و اهل سنت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 44

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

8- مصلحت از دیدگاه حضرت علی (ع) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 46

1-8- مصلحت حفظ اسلام بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 47

2-8- مصلحت عموميبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————48

3-8-مصلحت حكومتي وقانوني بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–49

4-8-مصلحت شخصی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————50

9- ضوابط تشخيص مصلحتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–50

10-مصلحت وقوانين ثابت ومتغييربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-52 –

11- مصلحت وقوانين واحكاح ثابتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—53

12- مصلحت و احکام اولیه و ثانویه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 54

فصل سوم : ویژگی ها و جایگاه احکام حکومتی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–56

1- ماهیت احکام حکومتیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 57

2- قلمرو احکام حکومتیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 58

3- ضوابط صدور احکام حکومتیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 60

4- ویژگی های احکام حکومتیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 62

1-4- مصلحت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 62

2-4-تعبیر بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 63

3-4-از جانب حاکم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 63

4-4-امور اجتماع بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 64

6-4- منصوب به شارع می باشد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 64

5- تقدم حکم حکومتیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 64

6- احکام ثابت و متغیر بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 66

7- تقدم فتوا بر حکم حکومتیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 68

8- جایگاه احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 70

9- تفاوت میان فتوا و حکم حکومتیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 73

10-مقایسه حکم حکومتی با احکام اولیه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 76

11- تفاوت احکام حکومتی با احکام ثانویه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 78

فصل چهارم : رهبری و احکام حکومتی در حقوق اساسی ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–81

1- اختیارات رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا و مقایسه آن با رهبری در ایران ——– 82

1-1- اختیارات رئیس جمهور آمریکا بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 82

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-1- اختیارات رئیس جمهور فرانسه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 83

3-1- مطالعه تطبیقی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 84

2- ولایت مطلقه فقیه در اصل 57 قانون اساسی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 85

3- اختیارات رهبری براساس اصل 110 قانون اساسی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 88

1-3- تعیین سیاست کلی نظام بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 89

2-3- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 89

3-3-فرمان همه پرسی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 90

4-3- فرماندهی کل قوا بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 90

5-3 اعلان جنگ و صلح بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 91

6-3- عزل و نصب ها بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 91

7-3- حل اختلاف میان قوا بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 91

8-3- حل معضلات نظام بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 92

9-3- امضاء حکم ریاست جمهوری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 92

10-3-عزل رئیس جمهور بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 92

11-3- عفو یا تخفیف محکومان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 93

4- وظایف رهبری در قانون اساسی ، تمثیلی می باشد یا حصریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 93

1-4-تمثیلی بودن وظایف رهبری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 94

2-4-حصری بودن وظایف رهبریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 95

5- حدود و اختيارات رهبري نسبت به امام معصوم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 95

6-ولي فقيه و قانون مداريبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 97

7- اختيارات ولي فقيه حد و مرز آن با اصول دين و احكام بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 98

8- اختيارات ولي فقيه و حد و مرز ان با قانون اساسي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 99

9- احكام حكومتي در قانون اساسي ايران بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 100

10- اصولي كه به صورت غير مستقيم به احكام حكومتي مي پردازد————- 103

11-جایگاه حکم حکومتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ———— 104

فصل پنجم: اختصار ونتيجه گيري بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-108

نتیجه گیری —— بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–109

منابع – بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–114

چکیده

حکم حکومتی از اختیاراتی می باشد که بر اساس شریعت اسلام برای رهبری جامعه اسلامی به رسمیت شناخته شده می باشد از ا«جائیکه هداین جامعه اسلامی بر عهده ایشان می باشد ، لذا بایستی دارای اختیارات وسیعی می باشد که هنگام بروز معضلات بتواند با بینش سیاسی خود براساس مصلحت دستورات و احکامی را صادر نماید که جامعه را از بن بست و آشوب نجات دهد .

حکم حکومتی در میان فقها شیعه جایگاه مناسبی دارد اما در قانون اساسی ایران اصلی که به صراحت به موضوع احکام حکومتی بپردازد وجود ندارد . لذا در این پژوهش برآنیم که جایکاه احکام حکومتی و تأثیر عنصر مصلحت در فقه سیاسی شیعه همچنین حقوق اساسی ایران مشخص گردد همچنین تفاوت ها میان احکام حکومتی با احکام اولیه ، ثانویه و فتوا را اظهار کنیم.

مقدمه

واگذاری اختیارات به حاکم اسلامی یک اصل طبیعی می باشد ، وقتی این موضوع بهتر فهمیده می گردد که ما به خانواده که کوچکترین نهاد جامعه می باشد نگاه کنیم والدین برای تربیت فرزندان خود از اختیاراتی برخوردار هستند که هیچ کس نمی تواند آنها را از این اختیارات منع کند ، طبیعتاً رئیس خانواده دارای اختیارات بیشتری می باشد که بتواند طبق این اختیارات تصمیماتی بگیرد که به صلاح خانواده می باشد ، حاکم اسلامی نیز جهت سوق دادن جامعه به سعادت دارای اختیاراتی می باشد که براساس این اختیارات برای جامعه تصمیماتی اخذ نمائید .

دین اسلام دین خانه می باشد و در تمام مسائل زندگی بشر دارای احکام می باشد ، این احکام پاسخگوی      تمام مسائل می باشد ، هر چند که زندگی بشر همیشه در حال تغییر و دگرگونی می باشد و از این رو نیازها و دگرگونی ها مسائل جدیدی به وجودمی آورد که بایستی به نیازها و سؤالات جدید پاسخ داد . از این رو حاکم اسلامی می تواند براساس قوانین ثابت اسلام و اختیاراتی که دارد ، احکام را وضع کند و پاسخگوی مسائل جدید گردد .

نظر به اینکه اسلام دین جاودان و پیامبر اکرم خاتم انبیاء می باشد با در نظر داشتن ترقی و پیشرفت تکنولوژی و گذر زمان و تحول در روابط اقتصادی سیاسی و اجتماعی جامعه ، احکام اسلامی نیز بایستی بعضی از آنها با تغییر زمان و مکان تغییر نمایند ، اما احکام و اصولی که مبتنی بر فطرت انسانی و احکام ثابت باشد تغییر نمی کند ، فقط قسمتی از احکام اسلامی به تبع اقتضای حال و مکان تغییر می گردد .

ضرورت برخورداری حاکم از نوع و میزان اختیاراتی که بتواند با تکیه به آن ها به وظایفش اقدام کند بر کسی پوشیده نیست ، چنانچه برای حاکم اسلامی وظایفی عنوان و تعریف کنیم ، اما اختیارات لازم برای اعمال ان وظایف را به او ندهند ، واگذاری وظایف کاری عبس و بیهوده می باشد ، حتی در مسائل عادی و شخصی روزمره افراد این موضوع به روشنی قابل تصویر می باشد ، هر جا وظیفه به کسی محول گردد متقابلاً بایستی اختیاراتی به او واگذار گردد که با بهره گیری از آنها بتواند به وظایف و تکلیفش را انحام دهد .

پس وظایف رهبری ( اما امر ) در جامعه اسلامی سنگین و از نظر حجم و وسعت وظایف از سایر حکومتها بیشتر می باشد ، بی شک بایستی اختیارات حاکم اسلامی از اختیارات سایر حکومت ها بیشتر باشد تا اما امر بتواند بخوبی از عهده تکالیف و وظایف خود برآید . چنانچه وسعت اختیارات رهبر ( حاکم اسلامی ) محدود باشد قطعاً در انجام وظیفه خود ناتوان خواهد بود .

اما فقیه بعنوان حاکم اسلامی و اما منصوب از طرف خداوند ، سرپرستی و هدایت جامعه به سوی اهداف دینی همراه با اجرای قوانین الهی می باشد که قوانین اسلامی را در یک تقسیم بندی می تواند به احکام ثابت و احکام متغییر طبقه بندی نمود . آن چیز که که در این پژوهش موضوع بحث می باشد قوانین متغییر هستند .

قوانین متغییر احکامی هستند براساس زمان و مکان قابل تغییر هستند ، این قوانین از سوی اما امر        مسلمین با در نظر داشتن نیازها و ضرورتها در جامعه اسلامی و براساس رعایت اصول و مبانی و قوانین اسلامی وضع شده اند که به آنها احکام حکومتی می گویند . اگر حاکم اسلامی از همه اختیاراتی برخوردار باشد می تواند به تمامی وظایف حکومتی و دینی و همچنین نیازهای جامعه که بر عهده او گذاشته شده می باشد بپردازد .

وقتی اما فقیه و حاکم اسلامی در تدبیر امور جامعه ، همه اختیارات امام معصوم را دارا باشد طبعاً همه مقررات آیین نامه ها و دستورالعمل ها در حکومت اسلامی فقط به اذن و امضای وی مشروعیت می یابد همه امور حکومتی با اجازه او رسمیت می یابد .

هر آن چیز که به لحاظ عقلی و عرفی در حیطه وظایف حکومت و اداره امور عرفی جامعه و روابط عرفی میان حکومت و جامعه قرار دارد و حکومت بنا بر تعهد خود در برابر ملت مؤظف به انجام آن می باشد . در صورتی که غیر از احکام اولیه نباشد در حیطه حکم حکومتی خواهد بود ، حکم حکومتی به این مفهوم که به نظر       می رسد دقیق ترین تعریف از آن باشد ، لازمه حکومت و حکومت داری می باشد و به موارد استثنا و زمان بحران اختصاص ندارد ، بلکه احکام حکومتی ، احکامی متعارف و معمول برای تأسیس و تدبیر نظامات و امور اجتماعی می باشد و اساساً برخواسته از اختیارات حکومت ها برای ایفای مسئولیت در اداره جامعه براساس مصلحت جامعه هستند . تعیین و تشخیص مصادیق جامعه نیز در هر زمان عموماً با عقل جمعی بشر ها می باشد که مصالح و مفاسد زندگی خویش را تشخیص دهند .

حکم حکومتی همان قانون می باشد و هر حکومتی به آن نیازمند می باشد و حکم حکومتی منحصر در قانون نبوده زیرا که حکومت های قدیم ضابطه ای حاکم نبود و چارچوبی برای صدور فرمان های حکومتی وجود نداشت ، اگر هم بود بسیار کم بود ، فرمان پادشاه حکم قانون را داشت و آن نیز تابع هیچ ضابطه روشن و معینی نبود ، اگر اراده پادشاه برخلاف دین یا مصلحت ملت هم بود بایستی عملی می گردید .

در ماهیت حکم حکومتی ، مفهوم مصلحت تأثیر اساسی را دارا می باشد ، اختیاراتی که به حاکم اسلامی داده شده که براساس مصلحت اهم را بر مهم مقدم کند . به بیانی دیگر اگر معضلی بر نظام اجتماعی به وجودآید که از طریق عادی قابل حل نشود مصلحت جامعه اسلامی و مردم اقتضا می کند که رهبر بتواند براساس اختیاراتی که دارد ، مبادرت به صدور حکم حکومتی نماید تا مصلحت جامعه تأمین گردد .

تاریخ پس از انقلاب اسلامی ایران ، بارها شاهد اجرای این اختیار از سوی اما فقیه بوده می باشد . اما با این حال ، در هیچ یک از اصول قانون اساسی این اختیارات به صراحت برای رهبری ، شناخته نشده می باشد . از این رو ، ممکن می باشد موجب تردید در اختیارات قانونی رهبر در صدور حکم حکومتی گردد .

در این پژوهش برآنیم که آغاز به مفهوم حکم حکومتی و تعاریف آن و سپس به احکام حکومتی در سیره پیامبر و حضرت علی ( ع ) و همچنین آیاتی از قرآن که به احکام حکومتی پرداخت و همچنین احکام حکومتی که قبل از انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب و احکام حکومتی که در سالهای اخیر اتفاق افتاده    اظهار گردد و همچنین به مفهوم ، ویژگی ها و انواع مصلحت و شرایط احکام حکومتی ، ضرورت اطاعت از احکام حکومتی ، حدود و اختیارات اما فقیه و ضوابط صدور حکم حکومتی و مطالعه تطبیقی اختیارات رهبری در ایران با اما فقیه و ضوابط صدور حکم حکومتی و مطالعه تطبیقی اختیارات رهبری در ایران با سران کشورهای آمریکا و فرانسه و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حدود اختیارات رهبری در قانون اساسی را اظهار کنیم.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 133

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

Comments are Closed