جدید: پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه‌ مقایسه‌ای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

دانشکده علوم اجتماعی

گروه حقوق

 پایان‌نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد

عنوان:

مطالعه‌ مقایسه‌ای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان

استاد راهنما:

دکتر مسعود البرزی ورکی

استاد مشاور:

دکتر محسن عینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………….أ

فهرست مطالب……………………………. ‌ب

مقدمه………………………….. 1

اظهار مسأله………………………….. 1

سؤال هاي اصلي تحقيق………………………….. 3

سوابق پژوهشي موضوع………………………….. 3

روش تحقيق………………………….. 4

نتايج عملي قابل پيشبيني از تحقيق………………………….. 4

فصل اول: کلیات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی…………………………… 3

بند اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی…………………………… 3

1- تعریف پول‌شویی در لغت……………………………. 3

2- مفهوم پول‌شویی در دکترین…………………………… 4

3- تعریف قانونی پول‌شویی………………………….. 6

4- تعریف پول‌شویی در اسناد بین‌المللی…………………………… 10

4-1- کنوانسیون وین 1988………………………….. 10

4-2- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی 1989………………………….. 11

4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 1990………………………….. 11

4-4- کنوانسون پالرمو 2000………………………….. 12

بند دوم: مفاهیم مرتبط…………………………… 12

1- جرایم مقدم و جرم پول‌شویی…………………………… 12

2- جرم مخفی کردن و جرم پول‌شویی…………………………… 16

مبحث دوم: مبانی جرم‌انگاری پول‌شویی…………………………… 17

بند اول: مبانی فقهی…………………………… 17

1-آیات…………………………… 17

2- روایات…………………………… 19

2-1- خطبه حضرت علی (ع) ………………………….19

2-2- حدیثی از حضرت سجاد (ع)…………………………. 19

3- قواعد فقهی…………………………… 20

3-1- قاعده لاضرر………………………….. 20

3-2- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه………………………….. 21

3-3- اصل ضمان ید متعاقبه………………………….. 22

بند دوم: مبانی جرم شناسانه………………………….. 22

بند سوم: مبانی اقتصادی…………………………… 24

1- ایجاد اختلال در فرایند رقابت‌پذیری اقتصاد………………………….. 25

2- از دست دادن کنترل بر سیاست‌های اقتصادی…………………………… 25

3- تضعیف بخش خصوصی…………………………… 25

4- تضعیف همگرایی بازارهای مالی…………………………… 26

مبحث سوم: سیر تحول تاریخی جرم‌انگاری پول‌شویی…………………………… 26

بند اول: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق‌های ملی…………………………… 26

1- آمریکا…………………………. 27

2-انگلستان………………………….. 28

3- ایرلند شمالی و اسکاتلند………………………….. 29

4- سوئیس……………………………. 30

5- ژاپن…………………………… 30

بند دوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در مقررات بین‌المللی…………………………… 31

1- اقدامات جهانی…………………………… 31

2- اقدامات منطقه‌ای…………………………… 32

بند سوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق ایران و افغانستان………………………….. 34

1- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق ایران………………………….. 35

2- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق افغانستان………………………….. 39

فصل دوم: اوصاف، مراحل و روش‌های جرم پول‌شویی

مبحث اول: اوصاف جرم پول‌شویی…………………………… 47

بند اول: سازمان یافتگی…………………………… 47

بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدان………………………….. 51

بند سوم: فراملی بودن………………………….. 53

بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا…………………………. 55

مبحث دوم: مراحل جرم پول‌شویی…………………………… 57

بند اول: استقرار………………………….. 58

بند دوم: استتار………………………….. 60

بند سوم: ادغام………………………….. 61

مبحث سوم: روش‌های جرم پول‌شویی…………………………… 63

بند اول: بهره گیری از سیستم بانکی…………………………… 64

بند دوم: بهره گیری از پوشش‌های تجاری مشروع………………………….. 67

بند سوم: بهره گیری از پناهگاه‌های پولی و مالیاتی…………………………… 69

بند چهارم: بهره گیری از پول الکترونیکی…………………………… 72

فصل سوم: عناصر جرم پول‌شویی

مبحث اول: عنصر قانونی جرم پول‌شویی…………………………… 81

مبحث دوم: عنصر مادی جرم پول‌شویی…………………………… 83

بند اول: رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی…………………………… 84

بند دوم: موضوع جرم پول‌شویی…………………………… 89

بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پول‌شویی…………………………… 91

مبحث سوم: عنصر روانی…………………………… 94

بند اول: سوءنیت عام………………………….. 95

بند دوم: سوءنیت خاص……………………………. 96

فصل چهارم: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری، نحوه رسیدگی و اثبات جرم پول‌شویی

مبحث اول: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری…………………………… 101

بند اول: تدابیر پیشگیرانه از طریق بانک‌ها و موسسات مالی…………………………… 101

1- شناسایی مشتری…………………………… 102

2-طبقه‌بندی مشتری بر مبنای ریسک…………………………….. 104

3-گزارش‌دهی و تشخیص موارد مشکوک……………………………. 105

بند دوم: ضمانت اجرای کیفری…………………………… 108

1- مجازات‌های اصلی…………………………… 108

1-1- حبس……………………………. 108

1-2- مجازات‌های مالی…………………………… 112

1-2-1- جزای نقدی…………………………… 112

1-2-2- مصادره…………………………. 116

2- مجازات‌های تبعی و تکمیلی…………………………… 121

2-1- محرومیت‌های اجتماعی…………………………… 121

2-2- انتشار حکم محکومیت……………………………. 123

مبحث دوم: نحوه رسیدگی…………………………… 124

بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشای آن………………………….. 125

بند دوم: نهاد رسیدگی کننده به جرم پول‌شویی…………………………… 132

1- شورای عالی مبارزه با پول‌شویی…………………………… 132

2- واحد استخبارات مالی…………………………… 135

مبحث سوم: نحوه اثبات جرم پول‌شویی………………………….. 137

بند اول: تأثیر اماره تصرف و اصول صحت و برائت……………………………. 138

بند دوم: تأثیر معاملات مشکوک در اثبات جرم………………………….. 139

بند سوم: افتراقی شدن تحصیل دلیل…………………………… 142

نتیجه………………………….. 146

منابع………………………….. 157

قوانین…………………………… 157

منابع فارسی:…………………………. 157

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

کتاب ها…………………………. 157

مقالات…………………………… 159

پایان نامه‌ها ………………………….161

منابع عربی…………………………..162

کتاب‌ها…………………………. 162

چکیده انگلیسی…………………………… 164

چکیده:

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و مبادلات، جرایم جدیدی در سطح بین‌المللی شکل گرفته می باشد؛ یکی از این جرایم، جرم پول‌شویی می باشد. پدیده پول‌شویی به عنوان یک پدیده نوظهور از حقوق جزای بین‌الملل وارد حقوق داخلی شده می باشد. این پدیده به عنوان یک جرم، در دهه 1980 میلادی به ویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، مورد توجه کشور‌های غربی قرار گرفت.

پول‌شویی یکی از جرایم سازمان یافته فراملی می باشد که ارتکاب آن غالباً با همکاری و هم اندیشی قشر یقه سپید و یا با مشورت آنان صورت می‌گیرد. مع الوصف بسیاری از اسناد بین‌المللی به جرم‌انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند. در حقوق داخلی ایران و افغانستان نیز این پدیده مخرب، در تاریخ 12/11/1386 در ایران و در حقوق افغانستان در تاریخ 3/4/1393 به عنوان جرم، ممنوع اعلام گردید.

پول‌شویی یا تطهیر پول، فرآیند مجرمانه ای می باشد که درآمد‌های حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی، طی روندی در مجرای قانونی، تطهیر می گردد؛ یا به بیانی دیگر، هر نوع اقدام برای مخفی کردن یا تغییر ظاهری منشأ عواید نامشروع و غیرقانونی می باشد، به نحوی که وانمود گردد از منابع قانونی بدست آمده می باشد.

پول‌شویی غالباً از طریق سیستم بانکی صورت می پذیرد و معمولا طی سه مرحله استقرار، استتار و ادغام تحقق می یابد. دولت‌ها نیز با جرم‌انگاری این رفتار، از طریق نظارت و کنترل بر حسابات و خدمات بانکی و مالی، ابتدائا به پیشگیری وضعی از این جرم پرداخته و برای مرتکین این جرم، مجازات‌هایی در نظر گرفته اند که دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و افغانستان نیز از این جمله اند.

در این پژوهش به مطالعه و مقایسه جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان پرداخته و مطالعه می‌کنیم که پول‌شویی چه آثار زیانباری به دنبال دارد و چگونه می‌توان از لطمات آن جلوگیری به اقدام آورد؟ چه اقداماتی در راستای مبارزه و جلوگیری با آن در سطح منتطقه ای و فرامنطقه ای اتخاذ گردیده می باشد و چه پاسخ‌هایی برای جلوگیری از این جرم در حقوق کیفری ایران و افغانستان پیشبینی شده می باشد؟

مقدمه

اظهار مسئله:

از زمانی که پدیده‌های اجتماعی متحول شده و مؤلفه‌های جدیدی، نظیر گسترش جمعیت و تنوع اجتماعات، علوم و فنون، تغییرات سبک زندگی، شهرنشینی، صنعتی شدن و … وارد حیطه‌ی ظهور گذاشتند، زمینه‌های تغییر این اجتماع به شکل دولت ـ کشور فراهم گردید، و سپس در کنار جوامع ملی مقدمات تشکیل جامعه‌ی بین‌المللی اولیه که مخلوق اراده‌ی دولت‌ها و ناشی از حضور جمعی آنان برای تحقق و تأمین منافع مشترک بود.

از آنجاییکه جامعه انسانی همواره در حال پویایی و تحول می باشد، اغلب آن چیز که در آن می باشد تابع اصل تحول بوده و در گذر زمان تغییرات چشمگیری را در آن شاهد بوده‌ایم، به همین دلیل بعضی از آن چیز که که در جامعه و روابط اجتماعی امروز مطرح هستند، هیچگاه در گذشته مطرح نبوده‌اند. از توجه جامعه‌شناسی جنایی و جرم‌شناسی، اگر بتوان به وجود پدیده‌ مجرمانه معتقد بود، پدیداری آن به تاریخ پیدایش بشر بازمی‌گردد. اما ناگفته نماند که نوع و شیوه‌های ارتکاب آن در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت بوده می باشد.

یکی از اوصاف جامعه بین‌المللی جدید، ظهور پدیده‌های مثبت و منفی جدید در روابط انسانی می باشد از این رو جهانی شدن اقتصاد و توسعه روابط فرهنگی بین کشورها، بستر مناسبی برای رشد و گسترش جرائم سازمان‌یافته فراهم کرده می باشد به طوری که امروزه جرائم سازمان‌یافته در اشکال مختلف از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق بشر، قاچاق تسلیحات، قاچاق اعضای بدن، پول‌شویی و … خودنمایی کرده و سبب نگرانی جامعه‌ی بین‌المللی شده می باشد. جرم انگاری جرائم یا جنایات سازمان‌یافته یکی از مصادیق مهم واکنش اجتماعی در قبال اصول مرتبط با نظم عمومی بین‌المللی می باشد که مسئولیت مدنی و کیفری در پی دارد. یکی از مصادیق مهم جنایات سازمان یافته جرم پول‌شویی می باشد که اقدامات متعددی در سطح جهانی برای مبارزه با آن صورت گرفته می باشد.

پول‌شویی مفهومی می باشد که طی دو دهه گذشته باعث جلب توجه بسیاری از صاحب‌نظران گردیده و جایگاه خود را به عنوان یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز نموده می باشد. همان‌گونه که از این واژه استنباط می گردد، پول‌ کثیفی هست که طی فرایندی شست و شو و تطهیر می گردد. مقصود از پول کثیف در ادبیات پول‌شویی، عوایدی می باشد که از فعالیت مجرمانه حاصل می گردد این فعالیت های مجرمانه جرایم منشأ هستند که مصادیقی از جرایم علیه اموال و یا جرایم سازمان یافته می باشند مجرمان این جرم به مقصود اینکه شیوه و نوع فعالیت‌شان توسط مجریان قانون شناسایی نشود، کوشش می‌کنند تا عملیاتی را مباشرتاً یا توسط افراد دیگر انجام دهند و تا حد امکان منشأ درآمدهای نامشروع و پول‌های آلوده را مخفی نگهدارند به بیانی دیگر پول‌شویی فرایندی می باشد که در آن شکل و منشأ وجوه کثیف تغییر می کند و به گونه ای تصور می گردد که این وجوه و عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته می باشد.

آن چیز که مسلم می باشد چنین فعالیت‌هایی باعث می گردد تا صدمات و لطمات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشورها وارد گردد، از این لحاظ می باشد که دولت‌ها مجبور اند تا با این پدیده‌ی شوم با جدیت مقابله کنند. بعضی از جرایم از لحاظ مالی سودآور بوده و مجرمین می‌توانند از این راه پول زیادی را بدست آورند، که باقی ماندن پول‌های مذکور به حالت اولی ممکن می باشد برای مجرمین از طرف مجریان قانون خطرساز گردیده و آن‌ها را در معرض اتهام ارتکاب جرم از سوی مأمورین دولت قرار دهد، که این امر منجر به ردیابی و کشف منشأ اصلی اموال و عواید حاصله از جرم گردیده و اموال مذکور را با خطر مصادره مواجه می‌سازد. به همین علت مرتکبین جرائم سودآور برای سرپوش گذاشتن به جرائم ارتکابی‌شان،منشأ اموال و عواید نامشروع، هم‌چنین به مقصود محفوظ نگهداشتن این اموال از خطر کشف و مصادره توسط عوامول اجرایی قانون یا مأمورین مالیاتی، اقدام به پول‌شویی می‌کنند تا از این طریق اموال و عواید غیرقانونی را، قانونی و مشروع جلوه دهندمثلاً در معاملات مواد مخدر که معمولاً فروشنده پول نقد دریافت می کند، حمل و نگهداری پول مذکور که اغلب هنگفت نیز می باشد، برای مجرمین دردسرسازاست، از طرف دیگر خرج کردن آن نیز ممکن می باشد توجه مأمورین دولت یا سایر تبهکاران را به خود جلب کند، لذا فروشنده مواد مخدر مایل می باشد در اسرع وقت بدون جلب نظر، مبالغ مذکور را که از ارتکاب جرم بدست آورده می باشد منتقل کند و یا به طریقی تغییر شکل دهد که ظاهر قانونی و مشروع یابد تا بتواند بدون فاش شدن منبع نامشروع پول، از آن بهره گیری نماید. پول‌شویی معمولاً به کرّات از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی که اکثراً توجه چندانی به منشأ پول‌های موضوع عملیات بانکی یا هویت واقعی دارنده حساب ندارند صورت می‌گیرد.

پول‌شویی از معدود جرائمی می باشد که بر خلاف طریقه متعارف سیر تکاملی جرائم و تکوین آن ها، از حقوق جزای بین الملل به حقوق داخلی راه پیدا کرده می باشد و بی‌تفاوتی سیستم عدالت کیفری در قبال عواید ناشی از اعمال مجرمانه و بهره گیری‌ی آزادانه‌ی مجرمین از اموال و وجوه کثیف، موجبات فربه‌تر شدن جنایت‌کاران و گروه‌های جنایی را فراهم خواهد نمود و این امر نیز پیامدها و عوارض ناگوار منفی فراوانی را بدنبال خواهد داشت. توانایی مجرمین به جمع آوری سرمایه‌های آلوده و مشروعیت بخشیدن به آن‌ها حتی می‌تواند ساختار حکومت را متأثر و متزلزل نماید و سبب ایجاد اختلال و بی ثباتی در سیستم اقتصادی ممالک گردد و نهاد های مالی که برای رشد اقتصادی یک کشور حیاتی هستند را با اضمحلال روبرو کند و باعث نوسانات شدید و تغییر جهت در سرمایه گذاری گردد و موجب تضعیف امنیت ملی گردد.

سوال های اصلی پژوهش:

1- پول‌شویی چیست و چه اقداماتی در راستای مبارزه با آن در سطح منطقه ای و فرا منطقه ای اتخاذ گردیده می باشد؟

2- چه پاسخ های کیفری برای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان پیش بینی شده می باشد ؟

3- پول‌شویی چه آثار زیانباری به دنبال دارد چگونه می توان از لطمات آن جلوگیری به اقدام آورد؟

سوابق پژوهشی موضوع:

با در نظر داشتن جدید بودن موضوع در کشور جمهوری اسلامی افغانستان، تحقیقاتی پیرامون این جرم صورت پذیرفته اما تاکنون پژوهش جامع و مبسوطی راجع به این جرم به رشته تحریر درنیامده می باشد و به صراحت می‌توان گفت که تحقیقات صورت گرفته پیرامون پول‌شویی در افغانستان هیچگاه با سایر موضوعات کیفری برابری نمی‌کند.

اما در ایران این جرم در کتب و مقالات و پایان نامه های متعددی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد به گونه مثال باقرزاده در سال 1386 این جرم را در حقوق کیفری ایران و انگلستان، رهبر و میرزاوند در سال 1387 روش های مقابله با پول‌شویی، همتی 1391 تدابیر پیشگیرانه و مجازات این جرم را در کتبی مورد مطالعه و مطالعه قرارداده اند.

همچنین مقالاتی به قلم چوبین درسال 1390 راجع به جرم پول‌شویی، صالحی در سال 1389 در ارتباط با سیاست کیفری ایران نسبت به جرایم منشأ پول‌شویی، شفیعی و صبوری دیلمی در سال 1388 در مورد شیوه های مبارزه با این جرم را از طریق راهکار های مالیاتی مطرح گردیده و پایان نامه هایی نیز در این زمینه دفاع شده می باشد مانند جعفری در سال 1389 این جرم را در حقوق کیفری ایران مورد مطالعه و قرارداده می باشد. با این حال پژوهش مقایسه ای در ارتباط با جرم پول‌شویی در حقوق کیفری افغانستان و ایران تحقق نیافته می باشد.

روش پژوهش:

در این پژوهش از رهگذر تجزیه و تحلیل جرم پول‌شویی و راه های مقابله با آن در حقوق کیفری ایران و افغانستان از طریق رجوع به قوانین و مطالعه دقیق منابع و اسناد مو جود که اعم از کتب و مقالات معتبر می باشد به دنبال تحلیل و توصیف و مقایسه این جرم و راهکار های مبارزه با آن در حقوق کیفری ایران و افغانستان هستیم.

نتایج عملی قابل پیش بینی از پژوهش:

چنانچه در تعریف مسأله یاد آور شدیم جرم پول‌شویی جرمی سازمان یافته و فراملی می باشد و ارتکاب آن منحصر به یک کشور نیست و فرای مرزهای سرزمینی می باشد و چندین کشور را درگیر خود کرده و آسیب وارد می کند و با در نظر داشتن اینکه جرم پول‌شویی در ایران می تواند ارتباط تنگاتنگ با جرم پول‌شویی در افغانستان داشته باشد هیچ یک از نویسندگان تحقیقی در این زمینه در ارتباط با جرم پول‌شویی در افغانستان انجام نداده اند لذا پژوهش های دقیق تری به شکل مقایسه ای در هر دو کشور بایستی صورت گیرد تا موجبات ارتقای ادبیات حقوقی ایران و به ویژه افغانستان را فراهم آورده و راه حل های مشترک و دقیق تری در این زمینه ارائه گردد.

از طرف دیگر جدید بودن این پدیده مجرمانه در افغانستان لازم می نماید تا تحقیقات مبسوط مقایسه ای صورت پذیرد تا قواعد و نهاد های کیفری این دو کشور به شکل تطبیقی در راستای مبارزه با این جرم مورد بحث و مطالعه قرار گیرد و به ایرادات و نکات قابل تأمل در حقوق کیفری دو کشور در ارتباط با این موضوع از رهگذر مطالعه تطبیقی تصریح گردد و موجب ارتقای سطح کیفی قوانین مربوطه گردد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 190

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

Comments are Closed